وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، فإنّه حتى الأول من ديسمبر، تضرّر أو دمّر ما يقرب من 69 بالمئة من مباني قطاع غزة، أي ما مجموعه 170,812 مبنى.

وبدورهما، أحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا أيضا إلى تحليلات الأقمار الصناعية ولكن باستخدام منهجية مختلفة، 172,015 مبنى متضررا جزئيا أو كليا في القطاع حتى 11 يناير الجاري أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 59,8 بالمئة من مباني القطاع الفلسطيني.

وبحسب تحليلات الأقمار الصناعية التي أجراها الباحثان الأميركيان، فإنّه في مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرّض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني أو 74.2 بالمئة للقصف.

أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي تعتبر أقلّ مدينة كبيرة في القطاع تعرّضت مبانيها لأضرار، فقد أظهرت تحليلات الباحثين أنّ 48.7 بالمئة من مبانيها تضرّرت بالقصف، مقارنة بنحو 33.9 بالمئة في أبريل.

وتعرّضت المنازل وواجهات المباني لدمار جزئي أو كلّي في هذه المدينة الواقعة على الحدود مع مصر والتي تنفّذ فيها القوات الإسرائيلية عمليات برية منذ مطلع مايو.

من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إنّ أكثر من 90 بالمئة من المنشآت المبنية على مساحة تزيد عن 58 كيلومترا مربّعا والواقعة على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل، "دمّرت أو تضرّرت بشدّة" على ما يبدو بين أكتوبر 2023 مايو 2024.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإنّ إعادة إعمار القطاع ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلّف أكثر من 50 مليار يورو (نحو 51.5 مليار دولار).

وبحسب صور التقطها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024، فإنّ 68 بالمئة من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت من جراء الحرب.

وفي محافظة شمال غزة بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79 بالمئة، وفي محافظة رفح 57 بالمئة.

أما بالنسبة إلى الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) فالنسبة أكبر من ذلك بكثير، إذ راوحت حتى مطلع 2024 بين 80 بالمئة و96 بالمئة، وفقا لتقرير نشره في سبتمبر مؤتمر الأمم المتّحدة حول التجارة والتنمية.