وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وجاء التصويت بعد جلسة عاصفة، هتف فيها نواب المعارضة بكلمة "عار" ثم انسحبوا من القاعة.

وعكس التصويت تصميم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف على المضي قدما في الخطة، رغم الاحتجاجات الحاشدة والمستمرة لأشهر، ومعارضة قادة الأعمال وجنود الاحتياط والمسؤولين القانونيين.

والتصويت خطوة أولى ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي يخشى منتقدون من أنها تهدف إلى الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أهميتها من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الحكم.

ويصمم ائتلاف نتنياهو على مقاومة ما يصفه بأنه "تجاوز من المحكمة العليا"، التي يقول إنها "أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم".

ويقول منتقدون إن التعديل تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان، وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على سلطة السلطة التنفيذية، في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.

وأعلنت الحكومة عن خططها لإدخال تعديلات على النظام القضائي في يناير بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج بشأن سلامة الديمقراطية في إسرائيل، وألحق أضرارا بالاقتصاد.

محادثات بلا جدوى

• قبيل التصويت، قيد متظاهرون أنفسهم أمام مبنى الكنيست، بينما بذل الرئيس إسحق هرتسوغ جهودا في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات.
• لكن قناة إسرائيلية أفادت بانهيار المحادثات من دون التوصل لحل.
• استخدمت الشرطة خرطوم مياه لتفريق المتظاهرين المعارضين لحملة ائتلاف نتنياهو القومي الديني، الذي تسبب في واحدة من أسوأ أزمة سياسية لإسرائيل.
• مع انضمام البنوك والشركات إلى الاحتجاج، تصاعد الضغط على نتنياهو الذي غادر المستشفى صباح الإثنين، بعد إقامة لمدة ليلتين تم خلالهما تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.
• تشعبت الأزمة وصولا إلى الجيش، حيث قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يؤدوا الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.