وجاء في التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية أن "تركيا بلد مصدر وعبور للمقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق".

وأضاف "استخدم المدعون في تركيا تعريفا واسعا للإرهاب وتهديد الأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك الصحفيون وسياسيون المعارضة والناشطون وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة التركية واصلت "اعتقال مواطنين أتراك وأجانب مقيمين في تركيا - بمن فيهم مواطنون أميركيون وموظفون محليون في بعثة الولايات المتحدة إلى تركيا – بتهم متعلقة بالارهاب غالبا بدون أدلة كافية وبالحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة".

وأبرز كذلك أن حكومة تركيا قامت بفصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019".

وتابع "منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، قامت الحكومة بفصل أكثر من 130.000 موظف مدني وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة وسجن أكثر من 80.000 مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية".

كما أورد التقرير أن تركيا "استمرت في عمليات اعتقال المشتبه في مساعدتهم أو تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك بعض السياسيين المنتخبين في عام 2019".