قال المرشح الرئاسي المصري عبدالفتاح السيسي الأحد، إنه لن ينتظر حتى نزول الجيش إلى الشارع لمساندة الناس إذا خرجوا ضده، في إشارة إلى أنه سيترك السلطة حينها.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الجيش سينزل لخلعه إذا طالب المصريون بذلك مثلما حدث في عهدي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، رد السيسي في الجزء الأول من حوار مع برنامج "بصراحة مع زينة يازجي":" سأجيب إجابة حاسمة: لن أنتظر حتى نزول الجيش.. إذا رفضني الناس.. سأقول أنا تحت أمركم".
وأكد السيسي على أن الجيش لا يصطف مع أحد ضد أحد وأنه ينظر لمصلحة البلاد دونما أي اعتبار آخر.
وتناول الجزء الأول من الحوار ملامح من البرنامج الانتخابي للمرشح ورؤيته لأهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، بينما سيتناول الجزء الثاني المقرر أن يبث الاثنين الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، علاقة القاهرة بالخارج في المحيطين العربي والدولي.
وحول الحاجة إلى قوانين جديدة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه المجتمع المصري، قال إن " المصريين ليسوا بحاجة لمزيد من القوانين.. بل نحتاج إلى احترام القانون".
وعندما سئل عن رؤيته لفترة حكم الإخوان المسلمين، قال السيسي إن إشكالية الإخوان "أنهم كانوا جاهزين ومنظمين جدا ومستعدين للحكم لكنهم لم يكونوا مستعدين للنجاح في الحكم".
وأضاف السيسي أن المصريين " اختاروا الإخوان على عقد الدستور والقانون .. لكنهم كانوا يتحركون وفق وجهة نظر أخرى غير الدستور والقانون".
كما لفت إلى أن الجماعة التي حكمت البلاد لمدة عام، كانت في "عزلة عن المجتمع المصري.. كانوا غير متوافقين مع النسيج.. هذه إحدى الإشكاليات التي واجهت استمرارهم".
وقال السيسي إنه "ليس بيني وبين الإخوان خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم بشكل جعل المصريين لا يقبلونهم. هم حولوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم إلى خلاف ديني".
وأشار إلى أن المصريين "لا يحتاجون لمن يحدثهم باسم الدين فهم مسلمون ومسيحيون متدينون". وشدد على أن تجديد الخطاب الديني مسؤولية الأزهر والكنيسة وليس مسؤولية أي جهة أخرى.
الأمن والحريات
وقيما يتعلق بحجم التحديات التي تواجه البلاد، قال السيسي إن "حجم التحدى كبير ولن يتم إنجاز حقيقي إلا بكل المصريين بأن يتحركوا ويجتهدوا من أجل أن يجدوا نتيجة هم يريدونها.. نتحدث عن أمن وأمان واستقرار وتنمية حقيقية".
وأوضح أن "حالة الثورة تتسبب في أرباك للمشهد كله بما يؤدي إلى تراجع في قدرة مؤسسات الدولة".
وقال إن لديه "احترام حقيقي للحريات وإرادة الناس.. لكن أرجو ألا توصلنا الحرية لحالة من الفوضى".
وتعهد السيسي بدعم الشرطة ورفع كفاءتها من أجل تحقيق مهمتها في حفظ الأمن والقانون.
وبسؤاله عن قانون التظاهر، لفت المرشح الرئاسي إلى أن "هذا القانون لا يقف ضد حق التظاهر المكفول أو التعبير عن الرأي، فهو ينظم حق التظاهر لتحقيق مطالب الناس، فالشق الأمني في مصر، يحتاج لتنظيم الحياة، حتى في التعبير عن الرأي، وأنا أرغب أن تنشغل الشرطة ليلًا ونهارًا في مكافحة الإرهاب، ومتابعة من يخطط وينفذ العمليات الإرهابية".
الوضع الاقتصادي
من جانبه، قال السيسي إن "جزء كبير من الدعم لا يصل إلى الطبقة الفقيرة"، موضحا أنه "يحق لمن يمتلك منزلا كبيرا أن يتمتع بالرفاهية التي يريدها، ولكن الدولة وقتها سترفع الدعم عن مثل هذه الطبقة الغنية"، مؤكدا أن الأغنياء وقتها سيتفهمون الوضع ويقبلونه.
وتابع: "الفقير صابر من فترة طويلة، والشعب المصري من أكثر الشعوب الصابرة، ولكنه يريد أن يرى تغييرا على أرض الواقع حتى يصدق".
وقال السيسي، إن "الغني يستفيد أكثر من منظومة الدعم"، مشددا على "الحاجة الملحة لوجود آلية لإدارة الموقف دون أن يضار الفقير".
وأضاف أن "الفساد ليس السبب الرئيسي وراء حالة العوز بمصر، ولكنه أحد الأسباب".
وتابع "المجتمع المصري أصبح غير مترابط النسيج، ويجب دراسة ذلك، والوقوف على حل يجمع قلوب المصريين"، مشددا على عدم جواز فرض قناعات معينة على الشعب من أي فصيل.
وأردف "لدينا من القوانين ما يكفي، لكننا نحتاج احترام القوانين وتنفيذها"، موضحا أن "نسبة الفقر قبل ثورة يناير كانت 21 %، وبعد 3 سنوات وصلت إلى 26% بطريقة لا يمكن احتمالها".