أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة.
وأوضح مجلس البنك المركزي، في بيان له عقب اجتماعه الدوري، أنّ معدل التضخم واصل تراجعه التدريجي ليستقر عند 6.7 بالمئة في أكتوبر 2024، وهو المستوى نفسه للشهر الثالث على التوالي.
وأرجع البنك هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، التي بلغت نسبة تضخمها 13 بالمئة خلال الشهر ذاته، بحسب البيان.
وفي المقابل، استمر التضخم الأساسي في التراجع، مسجلاً 6.4 بالمئة في أكتوبر 2024، مقارنة بنسبة 6.7 بالمئة في سبتمبر 2024، و8.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.82 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمئة سنة 2027".
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي.