ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا.

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة.

وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.

ومع ذلك، فإن البيانات مجرد تقديرات أولية وستخضع للمراجعة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.

ومع ذلك، فإن النمو البطيء في هذا العام سيظل يُشكل عقبة أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك في محاولاته لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من عام 2024.

وقال أليكس فيتش رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف "هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة

وقال مكتب الإحصاءات إن النمو الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نوفمبر.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وبعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو.

وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينزلق فيها الاقتصاد البريطاني إلى الركود منذ النصف الأول من عام 2020، عندما انخفض الإنتاج خلال جائحة فيروس كورونا.

ويأمل سوناك في أن يبدأ بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة قريبا مع تراجع التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، ويبلغ معدل التضخم حاليا 4 بالمئة.

وعلى الرغم من بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، أعرب البنك المركزي عن حذره بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية لأن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي لتعزيز الإنفاق، وفرض ضغوط تصاعدية متجددة على الأسعار.

تمكن بنك إنجلترا من خفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، والذي يزيد على 11 بالمئة من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرب الصفر إلى 5.25 بالمئة أواخر عام 2022 حتى أغسطس من العام الماضي.