ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية في الإمارات، وتقليل الطلب على الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ويتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات للائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.

وتتعلق المرحلة الثانية إلى الوصول إلى جميع المصانع في الدولة بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة "السجل الصناعي" التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي "بيانات سنة مالية كاملة" ضمن السجل الصناعي.

ويضم السجل الصناعي كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الإمارات.