وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2023 هو يوم غد الأربعاء بنسبة 60 بالمئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل".

ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضا تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيانها إن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي تسلم أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.

وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.

وقال محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات صحفية هذا الأسبوع "لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل".

وأضاف "الوضع المالي للسلطة صعب جدا، أولا بسبب عدم السيطرة على المقدرات (الموارد الطبيعية والحدود)، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30 في المئة من الموازنة إلى واحد في المئة، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء والآن غزة".

وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية بحدود ستة مليارات دولار.

وأوضح اشتية في تصريحاته "في شهر اقتطعت إسرائيل من مليار شيكل 600 مليون شيكل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها".

وقال "لا يمكن أن نقبل شروطا على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والشهداء وتجاه أهلنا في قطاع غزة، ليس منة ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية".

وأضاف "أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير".