وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات منها اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار في الإمارات".

وأوضح الشيخ محمد أن هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية في الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقائنا وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.

ومحمد السويدي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القابضة ADQ منذ مايو 2019، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" منذ 2022.

مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة

كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم بحسب تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

وقال الشيخ محمد بن راشد "اعتمدنا أيضا استراتيجيتنا الوطنية للهيدروجين - والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة- وتهدف الخطة لترسيخ موقع الإمارات كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد".

وتابع الشيخ محمد: "كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي اليوم على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك.

وهدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الإمارات ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر".

وأوضح: "دولة الإمارات اليوم هي مركز مالي عالمي يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم وهدفنا تعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها بما يخدم مصالحنا الاقتصادية الوطنية العليا".

كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم في مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات، وفقا لتغريدة الشيخ محمد بن راشد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا أيضا ضمن مجلس الوزراء أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة WeRide المتخصصة.. حيث ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية في الدولة.

وأضاف: "يتغير العالم بشكل سريع .. وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الإمارات بشكل متسارع خلال السنوات القادمة .. وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية".

كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا تعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم والذي سيعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة ومتابعة جودة المخرجات، ووضع المستهدفات والمخرجات لكافة مراحل التعليم وأنواعه في الإمارات بما يضمن رفع جودة التعليم وتجهيز كوادرنا البشرية للمستقبل.