وأوضحت الوزارة المصرية أن الاستثمارات تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار الحالية.

وجاء البيان بعد أن اعتمدت الوزارة موازنتي العام المالي المقبل 2023/2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي 2022/2023.

وأشار البيان إلى أنه سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية للحقل، تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة، بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى كإنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة "ظهر" وربطها بضواغط محطة "الجميل"، بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.

وتشمل موازنة العام المالي المقبل 2023 /2024 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي استثمارات قيمتها تتجاوز 800 مليون دولار للعام الواحد، تستهدف تنفيذ أعمال تنمية الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف.

وكانت وزارة البترول والثورة المعدنية المصرية قد أعلنت في مطلع فبراير الجاري أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط قد قام بتصدير 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2021 و2022، منها نحو 4 ملايين طن يتم تصديرها خلال العام الماضي، وهي أكبر كمية يقوم المصنع بتصديرها على الإطلاق منذ بدء تشغيله في عام 2005.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أعلنت الوزارة أن مصر قامت بإنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال 2022.

وحققت مصر، بحسب بيان الوزارة آنذاك، رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي بلغ نحو 8 مليون طن في 2022، مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.

كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.