وأضافت الوكالة أن إيرادات الحكومة في عمان بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6.724 مليار ريال بزيادة 54.2 بالمئة مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل الإيرادات المحصلة في النصف الأول من العام الجاري، حوالي 63.6 بالمئة من جملة الإيرادات المعتمدة للدولة في السنة كلها والمقدرة بنحو 10.580 مليار ريال عماني.

وجاء ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي بسبب زيادة صافي الإيرادات النفطية التي بلغت نحو 3.187 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 40.1 بالمئة، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 87 دولارا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و37 ألف برميل يوميا، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2021 والذي بلغ 53 دولارا وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل، بحسب الوكالة.

وفيما يتعلق بالإنفاق فقد بلغ حوالي 5.941 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 8.6 بالمئة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.

وقالت الوكالة إن الميزانية العامة للدولة حققت فائضا ماليا بنهاية النصف الأول من عام 2022 بنحو 784 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021 بقيمة مليار و108 ملايين ريال عماني.

وذكرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، أن الحكومة استفادت من الإيرادات المالية الإضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة ليبلغ مليارا و100 مليون ريال بزيادة قدرها 200 مليون ريال.

وأضافت وزارة المالية أن سلطنة عمان تسعى إلى خفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية وذلك من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط.

وأشارت إلى أن ذلك أسهم في خفض معدل الدين العام ليبلغ 18.6 مليار ريال بنهاية يوليو 2022 وتوفير فوائد واجبة السداد بقيمة 127 مليون ريال عماني من خدمة الدين المستقبلية.