دخل لبنان في أزمة مفتوحة مع الدول الخليجية التي تعتبر السوق الأساسية لمعظم صادراته بفعل تصريحات غير مسؤولة أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي انتقد فيها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وكان يمكن لعجز الميزان التجاري، الذي تراجع كثيراً ليصل إلى حوالي 7.5 مليارات دولار عام 2020 نتيجة تراجع الاستيراد وتدهور سعر صرف الليرة، أن يتوقف من خلال زيادة الصادرات التي ستستفيد من انخفاض قيمة العملة المحلية وعبر استقطاب الاستثمارات؛ لكن للأسف لن تسير الامور كما يتوقع التجار والصناعيون.
يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لموقع "سكاي نيوز عربية" إنّ الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وصلت في عام 2020 إلى 240 مليون دولار معظمها من المواد الغذائية، في وقت توقع الصناعيون أن يرتفع حجم الصادرات إلى 500 مليون دولار عام 2022 مع انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية من معقّمات ومواد تنظيف وأدوات ومستلزمات طبية."
لكن توقعات الصناعيين خابت، بحسب بكداش، بعد فضيحة تهريب الكبتاغون من لبنان إلى المملكة، والتي دفعت بالكثير من الصناعيين إلى نقل مصانعهم من لبنان إلى الخارج بالإضافة الى قيام عدد كبير منهم منذ شهرين، بشراء أراضي في كل من قبرص وتركيا ومصر، ما يعني هروب الاستثمارات من لبنان، وفقدان العديد من المواطنين فرص عملهم. وكل ذلك بسبب السياسات الاقتصادية والسياسية المتبعة منذ سنوات لا سيما ما حصل من إساءة لدول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا.
أما رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - الخليجية إيلي رزق، فأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد اللبناني لا تقتصر فقط على قطاع التجارة - حيث يصل حجم الصادرات إلى دول الخليج الى قرابة 1.2 مليار دولار من أصل 3.7 مليارات دولار هو الحجم الاجمالي للصادرات في 2020 - بل ستطال أيضاً قطاع السياحة بعد حظر مجيء العديد من رعايا دول الخليج؛ ما يعني ضربة أخرى للقطاع السياحي، لاسيما وأنّ إنفاق السائح الخليجي يساوي أضعاف ما ينفقه السياح الآخرون.
ولفت رزق إلى أن حوالي 80 في المئة من السعوديين قاموا ببيع ممتلكاتهم خارج بيروت، فيما يتوجه آخرون لبيع أملاكهم داخل بيروت أيضا، داعيا السلطات المحلية للتحرك لرأب الصدع، ومنع أن يكون لبنان ممراً لتهريب المخدرات إلى دول الخليج، ووقف أي خطاب عدائي ضد دول الخليج التي لم تقدم إلى لبنان إلا كل خير طيلة عقود مضت.
وبحسب الخبير الاقتصادي باسم البواب، فإن خسارة لبنان لـ1.2 مليار دولار من الصادرات له انعكاسات سلبية على العمال والصناعيين والتجار والمزارعين، فلبنان عاجز عن إيجاد سوق بديلة للبضائع التي كانت تصدر إلى دول الخليج. وهذا ما سيؤدي إلى كساد البضائع من جهة وتلف الخضار والفواكه من جهة أخرى".
وختم رزق بالقول إن "لبنان يخسر الدولار النقدي في وقت هو بحاجة لكل دولار لتجنب مزيد من انهيار النقد الوطني وتعزيز موجوداته من العملة الصعبة".