وافقت الأجهزة المختصة في النرويج على استقبال موردخاي فعنونو، الخبير النووي السابق الذي كشف أسرارا تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي، حسب ما كشفت زوجته التي تحمل الجنسية النرويجية.
وقالت كريستين يواخيمسن، لتلفزيون "تي في-2" مساء السبت، "تقدمنا بطلب للم شمل عائلي لأن الأمر يتعلق بذلك تحديدا، أي أن يتمكن زوجان وعائلة من العيش معا".
وأضافت "أعرف أن القضية تثير جدلا في بعض الدوائر لكن القيم العائلية تفوقت" على غيرها. إلا أن يواخيمسن لا تعرف متى سيسمح لزوجها بالالتحاق بها في النرويج، وفق فرانس برس.
وقال كارل أيريك سيوهولت، المسؤول من الوكالة النروجية للهجرة الهيئة المستقلة وصاحبة القرار في هذه القضايا، أن "الوزارة أعادت لنا القرار الأسبوع الماضي وعالجناه بطريقة عادية. وافقنا على طلب لم الشمل العائلي".
وكانت محكمة في القدس قضت في العاشر من يوليو الماضي بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ، بزعم مخالفته شروط الإفراج عنه قبل أربعة أعوام.
وسجن الخبير النووي السابق (62 عاما)، عام 1986 بسبب كشفه العمليات التي كانت تجري في مفاعل ديمونا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية. وقضى أكثر من عشر سنوات من مدة اعتقاله في الحبس الانفرادي.
وفور الإفراج عنه عام 2004، فرضت تل أبيب على فعنونو سلسلة من القيود حيث منع من السفر والاتصال بأجانب والتحدث إلى وسائل الإعلام. إلا أنه سجن مرتين لخرقه هذه التعليمات.
وفي يناير، أدين فعنونو بتهمة الاجتماع مع مواطنين أميركيين في القدس عام 2013 دون إذن فيما تمت تبرئته من تهمتين، تتعلق إحداهما بمقابلة تلفزيونية عام 2015 مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
يشار إلى أن فعنونو أكد في هذه المقابلة أنه لم يكن جاسوسا لأي دولة عدوة لإسرائيل، واتهم أجهزة الاستخبارات المحلية بالعمل ضده.
وفي قراره الاثنين، نوه القاضي يارون مينتكافيتش إلى أن المحكمة العليا "خففت" منذ ذلك الوقت الحظر للسماح لفعنونو بالتحدث إلى الأجانب.
وقضى مينتكافيتش بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ إضافة إلى 120 ساعة في خدمة المجتمع. وخلال جلسة إدانته في وقت سابق هذا العام، أعرب فعنونو لوكالة فرانس برس عن ثقته بعدم العودة إلى السجن.
