تسعى ولاية هاواي الأميركية إلى تضييق نطاق حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما قضت محاكم بأن الولاية اتخذت "إجراءات خاطئة" في محاولاتها ضد سياسة الإدارة الأسبوع الماضي.
وكانت محكمة استئناف أميركية قد رفضت، الجمعة، طلب هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من حظر السفر، في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيمنعون من دخول البلاد.
وقدم المدعى العام في هاواي ورقة قضائية في وقت متأخر يوم الجمعة، وطلب من قاض في هونولولو إصدار أمر قضائي بهدف السماح للأجداد وصلات القرابة الأخرى بالسفر إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وسمحت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بسريان حظر سفر مواطني 6 دول تقطنها أغلبية مسلمة على نطاق محدود، قائلة إنه لا يمكن أن يطبق على أي شخص له "علاقة وثيقة" بأي أميركي أو كيان أميركي.
وقررت إدارة ترامب بأن الحظر لن يشمل الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والمخطوبين والإخوة، لكن سيتم منع الأجداد وصلات القرابة الأخرى من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
واعتبر الرئيس الأميركي أن "الإجراء ضروري للحماية من الهجمات"، لكن معارضين بينهم ولايات وجماعات للدفاع عن اللاجئين رفعوا دعاوى قضائية ضد الحظر، لتفنيد منطقه الأمني وقالوا إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.