أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يتيح للسلطات منع المنظمات الأجنبية التي تصنف "غير مرغوب فيها" من قبل الدولة، وفق ما أعلنت الرئاسة الروسية، السبت.
ونص القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب والأربعاء أعضاء مجلس الشيوخ، على أنه "يمكن أن يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة".
واعتبر المدافعون عن القانون أنه "إجراء وقائي" ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة على روسيا العام الماضي بسبب أزمة أوكرانيا.
ويمنح القانون السلطات إمكان منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد.
كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحيلولة دون وصولها إلى وسائل الإعلام، كما يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات غير مرغوب فيها أن "تحاسب" على ما تقوم به.
ولفت النواب إلى الحاجة لوقف "المنظمات المدمرة" التي تنشط في روسيا حيث يمكنها أن تهدد "قيم الدولة الروسية" وأن تقف وراء "ثورات ملونة"، في إشارة إلى التسميات التي أعطيت للحركات المؤيدة للغرب والتي هزت العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في الأعوام الأخيرة.
وأبدت واشنطن "قلقها العميق" حيال القانون الروسي، فيما أعربت منظمة الأمن والتعاون عن قلقها حيال "صياغة ملتبسة وغير دقيقة تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من الحقوق الديمقراطية المهمة بينها حرية التعبير وحرية الصحافة".
ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة هذا يتيح أيضا للسلطات استهداف المؤسسات الأجنبية. وتستطيع النيابة أيضا فرض توصيف "غير مرغوب فيه" على منظمة ما من دون الحاجة إلى قرار قضائي.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذا القانون الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "آخر فصل في القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية".
وياتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس "نشاطا سياسيا" أن تسجل باعتبارها "عميلا للخارج".
