مع إجبار خاطف الرهائن في مقهى أسترالي، الاثنين، المحتجزين على رفع علم يخص جماعة إسلامية متشددة، تبدو عملية الاحتجاز تأكيدا على وجود جماعات متطرفة داخل أستراليا، ومخاوف سابقة من السلطات الأسترالية باحتمال قيام مسلحين حاربوا في العراق وسوريا وعادوا لأستراليا بعمليات داخل البلاد.
وأعلنت الشرطة الأسترالية، الاثنين، أن مسلحا واحدا يحتجز عددا غير محدد من الرهائن، في مقهى وسط مدينة سيدني، أجبرهم على رفع علم يشير إلى أن المنفذ ينتمي إلى جماعة إسلامية متشددة، حسبما أظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية أسترالية.
وفي الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الشرطة الأسترالية استهداف "متطرفين" على أراضيها، واتخذت ضدهم عدة إجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات، أعلنت حكومة كانبيرا قبل نحو شهر أن أكثر من 70 أستراليا يشتبه بأنهم كانوا يسعون للتوجه إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف المقاتلين، حرموا من جوازات سفرهم.
كما أمر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، في أكتوبر الماضي، بشن حملة لمنع "دعاة إسلاميين متشددين" من دخول البلاد، حتى "لا ينقلوا رسالة متطرفة" على حد تعبيره.
كما تنفذ الشرطة الأسترالية بين الحين والآخر، عمليات دهم بعدد من المدن، في إطار حملات أمنية على متشددين عادوا من القتال في العراق وسوريا، يخشى أنهم يخططون لهجمات في البلاد.
وتضاف هذه الإجراءات إلى مشاركة أستراليا في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
ودفعت هذه السياسات والإجراءات وغيرها، مسلمين بارزين في أستراليا إلى الشكوى من أن "مجتمعهم مستهدف بشكل غير عادل" من جانب جهات إنفاذ القانون، و"مهدد من جانب جماعات يمينية".
يشار إلى أن 2.2 % من سكان أستراليا مسلمون، معظمهم من المهاجرين، علما بأن هذا البلد يقطنه نحو 24 مليون نسمة.
