أعلنت الحكومة التركية أنها "ستحترم" الإجراء القضائي الذي أطلق ضد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتهمة الفساد، لكنها اعتبرت ما يحدث "حملة تشهير مخطط لها".
وقال المتحدث باسم الحكومة بولنت أرينج الذي هو أيضا نائب رئيس الوزراء "نحترم دائما قرار القضاء ولن نتدخل في اي حال من الأحوال" مؤكدا أن 51 شخصا لا يزالون مسجونين على ذمة التحقيق في اطار هذه القضية.
وأكد الوزير أن أبناء ثلاثة وزراء بين هؤلاء الأشخاص، لكنه استبعد استقالة فورية لآبائهم الذين يتولون حقائب الداخلية والبيئة والاقتصاد.
وأضاف "أننا نؤمن ببراءة الوزراء. لكن يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب منهم الاستقالة أو يمكنهم القيام بذلك بملء إرادتهم" معربا عن الأمل في أن يلقي القضاء الضوء على هذه القضية.
ووصف أرينج ما يحصل بأنه "حملة تشهير مخطط لها" في إطار "حرب نفسية" ضد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم منذ 2002 دون اتهام أي طرف.
أموال في صناديق أحذية
وفي تطور جديد، ضبطت شرطة اسطنبول صناديق أحذية بها أربعة ملايين ونصف دولار في منزل مدير بنك خلق المملوك للدولة
وأوردت وكالة أنباء دوغان أن الشرطة التي كانت تفتش منزل سليمان أصلان اكتشفت صناديق الأحذية التي تحوي الأموال على الرفوف.
وقالت إن زوجة أصلان التي اعتقلت أيضا تم تسجيل مكالمة هاتفية لها وهي تقول "الأخضر وصل" فيما يقال إنه إشارة إلى الدولارات.
ونقلت دوغان التقرير عن مسؤولين قضائيين لم تحدد هويتهم.
وقال مسؤول بالشرطة الوطنية إنه لا يمكنه أن يؤكد التقرير في الحال، بينما رفض مسؤولون في وزارة الداخلية التعليق.
وقال بنك خلق إن الشرطة طلبت معلومات تتعلق بالتحقيق ولكنه لم يصدر تعليقا آخر على القضية.
ويربط عدد من المراقبين الأتراك هذا التحقيق بالخلاف الدائر منذ أسابيع بين أردوغان والحركة النافذة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله كولن.
وانقلبت هذه الحركة التي كانت تدعم حتى الآن الحكومة التركية، ضدها للتنديد بمشروع إلغاء المؤسسات الخاصة لدعم المدارس التي تشكل أحد أبرز مصادر إيراداتها.
