وافقت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، على النظر في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقضي بحرمان المهاجرين من جلسات لتحديد ما إذا كان سيُسمح لهم بالخروج بكفالة أثناء النظر في قضاياهم، في وقت تنفذ فيه الحكومة حملة واسعة النطاق على الهجرة.
وسينظر القضاة فيما إذا كان للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة حق في جلسة لتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار احتجازهم أثناء طعنهم في احتمال ترحيلهم.
وخلص قضاة محاكم الاستئناف في تسع من أصل 11 دائرة قضائية فيدرالية إلى أن احتجاز المهاجرين من دون جلسة للنظر في الإفراج عنهم بكفالة ينتهك القانون الفيدرالي.
وتتعارض هذه الأحكام مع قرارات الدائرتين الخامسة والثامنة، اللتين قضتا بوجوب احتجاز المهاجرين المتهمين بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها بصورة غير قانونية إلى حين البت في قضايا ترحيلهم.
ويدفع محامو إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن هذا الانقسام بين الدوائر القضائية "يعطل التطبيق المنظم لقانون الهجرة".
وقالوا إن محاكم البلاد تلقت آلاف الالتماسات التي تقدم بها مهاجرون للطعن في تفسير الحكومة للقانون.
وجاء في دفاع محامي الإدارة الأميركية أن "النتيجة هي منظومة غير قابلة للتطبيق من إجراءات متباينة وغير متسقة لإنفاذ قوانين الهجرة، إذ يخضع الأجانب الموجودون في البلاد من دون الحصول على تصريح دخول للاحتجاز الإلزامي في بعض الدوائر القضائية، بينما يحق لهم في دوائر أخرى عقد جلسات للنظر في الإفراج عنهم بكفالة، وغالبا ما يُفرج عنهم".
