قضت محكمة أميركية، الجمعة، أن بإمكان السلطات المضي قدما في ترحيل محمود خليل، الطالب المؤيد للفلسطينيين بجامعة كولومبيا، فيما يعد انتصارا لإدارة ترامب.
وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في ولاية لويزيانا، إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وأتى القرار بعد شهر من اعتقال خليل من مبنى سكن الطلاب بجامعة كولومبيا، ونقله إلى سجن في ولاية لويزيانا.
والشهر الماضي، قرر روبيو ترحيل خليل استنادا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية" للبلاد.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، احتجاجا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقضية خليل أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، الذين لم توجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
وحصل خليل، الذي ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وشكى محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة، الأربعاء، بأمر من القاضية جيمي كومانس من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.
وفي رسالة من صفحتين قدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل وأطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاما) لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة الجمعة السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
