فور إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، سارعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على سيول للعودة إلى الإجراءات القانونية الطبيعية، فيما اجتمع البرلمان الكوري وصوت على إلغاء أوامر الرئيس.
ساعات عصيبة
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء الأحكام العرفية في تحرك أصاب المواطنين بالصدمة وحاولت قوات لفترة وجيزة دخول البرلمان، بينما سارع مشرعون ومحتجون للتعبير عن اعتراضهم على التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال يون إن التحرك يستهدف خصومه السياسيين، لكنه قوبل بمعارضة شديدة حتى من هان دونج هون زعيم الحزب الذي ينتمي إليه يون، والذي كان حاضرا في جلسة البرلمان. واختلف مع يون بسبب طريقة تعامل الرئيس مع فضائح في الآونة الأخيرة.
وينص القانون في كوريا الجنوبية على وجوب إلغاء الرئيس للأحكام العرفية على الفور إذا صوت البرلمان بالأغلبية على ذلك.
وأظهر بث حي للتلفزيون في وقت سابق قوات مكلفة فيما يبدو بفرض الأحكام العرفية وهي تحاول دخول مبنى البرلمان، كما شوهد موظفو البرلمان وهم يحاولون صد الجنود برش مواد إطفاء الحرائق.
وقال يون اليوم إن أحزاب المعارضة استولت على العملية البرلمانية. وتعهد بالقضاء على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، وقال إنه لا يملك خيارا إلا إعلان الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري.
وقال حزب كوريا الديمقراطي المعارض ردا على ذلك "هذا الإعلان غير قانوني ويشكل فعلا إجراميا إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى". وأضاف "هذا انقلاب".
الولايات المتحدة
أعربت واشنطن عن "قلق عميق" بشأن التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية. وأكد نائب وزير الخارجية كورت كامبل في تصريحات له أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، آملة في أن تحترم سيول "سيادة القانون".
وأضاف أن اميركا تأمل بأن يتم حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ومتوافق مع سيادة القانون. كما حضت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في كوريا الجنوبية على "الالتزام" بتصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية.
الأمم المتحدة
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق" بشأن التطورات في كوريا الجنوبية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تتابع الوضع بشكل مستمر وبقلق بالغ، مشيراً إلى أن "الوضع يتطور بسرعة".
هذا القلق يعكس أهمية الوضع بالنسبة للأمم المتحدة في ظل تداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
روسيا
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرض الأحكام العرفية بـ "المقلق"، مشيراً إلى أن روسيا تتابع الوضع عن كثب.
وأضاف بيسكوف أن الوضع في كوريا الجنوبية "مقلق"، خصوصاً مع الانتقادات الداخلية التي وجهتها المعارضة لهذه الخطوة، معتبرة أنها غير دستورية.
الصين
أما الصين، فقد دعت سفارتها في سيول مواطنيها إلى توخي "الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية.
وأصدرت السفارة الصينية بياناً دعت فيه المواطنين الصينيين إلى "الهدوء"، وحثتهم على "تعزيز يقظتهم في مجال السلامة" والحد من التحركات غير الضرورية.
كما نصحت السفارة بتوخي الحذر عند التعبير عن الآراء السياسية في ظل الظروف الراهنة.
انتهاء الأزمة
الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس يون سوك أشعلت أزمة سياسية في البلاد، ونشرت السلطات جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
لكن البرلمان الكوري الجنوبي اجتمع وصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وهو ما أجبر الرئيس تحت الضغوط السياسية والدولية على إعلان التجاوب مع قرار البرلمان، كما قام بسحب قوات قيادة الأحكام العرفية والدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.
ويشهد يون تراجعا في شعبية حكومته، جعلته يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
