جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تأكيده أن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف ليست له دوافع سياسية.
وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي في صربيا: "لم أكن على علم مطلقا بوصول السيد دوروف إلى فرنسا، وهذا أمر طبيعي تماما. هذا إجراء مستقل من جانب النظام القضائي الفرنسي".
وقال مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس، الخميس، إن الرئيس الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية لم يتم إبلاغهما مسبقا بنية اعتقال دوروف.
وأضاف المصدر أن التحقيق مع دوروف في فرنسا ليست له صلة بالولايات المتحدة.
وقال محام يمثل دوروف، الخميس، إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل "توجيه اتهامات غير منطقية".
جاء ذلك في وقت تتزايد فيه الخلافات بين حكومات وشركات تكنولوجيا عملاقة، بشأن المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
وأرسل القبض على دوروف في فرنسا تحذيرا لمديري ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها.
كما أوصل العلاقات بين فرنسا وروسيا إلى مستوى جديد من التراجع، وفقا لموسكو، حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكرملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف المولود في روسيا.
وأخضع قاض فرنسي دوروف للتحقيق رسميا، الأربعاء، للاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بإجراء معاملات غير مشروعة، وتداول صور اعتداء جنسي على أطفال وتجارة المخدرات والاحتيال.
كما يشتبه في تورط الملياردير صاحب الـ39 عاما أيضا في غسيل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة في تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه نحو مليار شخص حول العالم.
وقال المحامي دافيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، الخميس، إن "من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة" تجري عبرها، وإن "تلغرام" ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وقال الكرملين، الخميس، إن الإجراءات القضائية بحق دوروف لا يجب أن تتحول إلى "ملاحقة سياسية".
