رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسا بتعليق حكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اللذين اعتبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
ويواجه عمران خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح في أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان، البالغ من العمر 71 عاما، وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لمخالفتهما الشريعة عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ أغسطس، من قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
وقال صحافيو وكالة فرانس برس في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة أرجأ طلب تعليق الأحكام وقال إن القرار سيعلن في 12 يوليو.
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها مئتين لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
وبرّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر خان من تهمة الخيانة التي سبق أن دين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
كما دين بالفساد اثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء شهباز شريف، رنا صنع الله في وقت سابق هذا الأسبوع إن "الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزاً لأطول فترة ممكنة"، بحسب فرانس برس.
ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بنفوذ كبير خلف الكواليس، حاول إبعاد خان من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.
