أسقطت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، التهم الموجهة لتسعة مصريين في 2023 في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان.
وقالت المحكمة إنها أسقطت التهم بحق المصريين التسعة لعدم الاختصاص.
وكانت اليونان بدأت اليوم محاكمة المصريين بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وهو ما أحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
تقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر كما انتشلت 82 جثة.
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب يوم الثلاثاء مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بالمروع.
جدد حادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
يمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.
تقول السلطات اليونانية إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.
