وقع الرئيس الأميركي جو بايدن تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانونا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لتجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.
ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوما تقريبا، رغم أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.
وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 بالمئة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية، من روسيا.
وسيخصص القانون أيضا نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة، لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: "وقع الرئيس على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف".
وأضاف سوليفان أن القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا، باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.
وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.
