رفض النواب في بريطانيا التعديل الثاني لمشروع قانون "رواندا" الذي قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.
وناقش النواب التعديلات الأخيرة لمشروع قانون "روندا" في مجلس العموم، وصوت نحو 305 نائب لصالح إلغاء التعديل فيما صوت 234 لصالح الإبقاء عليه.
وفي وقت سابق قال وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون على أن مشروع القانون في صيغته الحالية "واضح وغامض".
لكن وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية ستيفن كينوك قال إن مشروع القانون "غير قابل للتنفيذ بقدر ما هو لا يمكن تحمله".
واعتبر كينوك أن عدم وجود إعفاء للمواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية من أن يشملهم هذا القانون يعد "خيانة".
وأضاف إن حزب العمال سيستخدم بدلا من ذلك الأموال لإنشاء وحدة شرطة عبر الحدود وشراكة أمنية لاستهداف العصابات الإجرامية.
سوناك يتهم حزب العمل بعرقلة القانون
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أن كل شيء بات "جاهزا" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "مهما حدث"، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين، إن هذه الرحلات "ستقلع مهما حدث".
واتهم رئيس الوزراء البريطاني نواب في حزب العمال بعرقلة مشروع قانون رواندا، وقال إن "هذا يكفي"
"وقال سوناك "بدء من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية ترحيل الأشخاص الذين تم تحديدهم للرحلة الأولى - لقد أعددنا هذه اللحظة"؛
واعتبر سوناك أن حزب العمال "ليس لديه خطة" لوقف عبور القوارب الصغيرة.
وتأتي تصريحات سوناك قبل يوم حاسم في البرلمان الذي يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون.
وتعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءا أساسيا من تعهد سوناك "وقف قوارب" الهجرة".
وقد عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية العام الماضي.
