أعلن نائب بالبرلمان البريطاني، يواجه اتهامات باستخدام أموال حملته الانتخابية لدفع أموال لأشخاص كانوا يحتجزونه كرهينة، يوم الأحد، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد أن وجد حزب المحافظين الحاكم أن سلوكه أقل من المستوى المتوقع من أعضاء البرلمان.
سقوط مارك منزيس هو الأحدث في سلسلة من الفضائح التي تضرب حزب المحافظين، مما يقوض الدعم للحزب الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما، بينما يستعد لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.
ذكرت صحيفة التايمز اللندنية مؤخرا أن منزيس اتصل بمساعدة تبلغ من العمر 78 عاما في الثالثة صباحا في ديسمبر طالبا منها الأموال للدفع "لأشرار" حبسوه في شقة وطلبوا المال مقابل إطلاق سراحه.
قالت الصحيفة إن مديرة مكتب منزيس دفعت في النهاية 6500 جنيه استرليني (8100 دولار) من حسابها المصرفي الشخصي، وهو المبلغ الذي تم تسديده من أموال الحزب تبرع بها الداعمون السياسيون.
ويمثل منزيس، الذي ينفي هذه الاتهامات، دائرة فيلد في شمال غرب إنجلترا منذ عام 2010.
وقال: "بسبب الضغوط التي تعرضت لها أنا ووالدتي المسنة، قررت الاستقالة من حزب المحافظين ولن أخوض الانتخابات العامة المقبلة. لقد كان هذا أسبوعا صعبا للغاية بالنسبة لي، وأطلب احترام خصوصية عائلتي".
جاء إعلان منزيس بعد إعلان المحافظين نتائج تحقيق داخلي في الأمر.
خلص التحقيق إلى أن الدفع قد تم بموافقة عضوين من مجموعة مانحين محلية تقع خارج حزب المحافظين، وبالتالي لم يسيء منزيس استخدام أموال الحزب.
