قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في مقال صحفي، الأحد، إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 من موظفي الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين.
وكتب كاميرون في صحيفة صنداي تايمز: "لا نقدم دعما غير مشروط.. نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات".
والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ شن إسرائيل حرب على غزة قبل 6 أشهر، لكن كاميرون شدد من لهجته على مدى الشهور القليلة الماضية بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وحذر كاميرون الأحد من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات. وقالت بريطانيا، السبت، إنها ستقدم سفينة تابعة للبحرية للمساهمة في شحن المساعدات في إطار جهد دولي.
وفي بيان صدر الأحد بالتزامن مع مرور 6 أشهر على هجوم حماس، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته للحركة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال.
وأضاف: "نواصل الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس.. لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين".
التحدي القانوني
تتعرض الحكومة البريطانية أيضا لضغوط حتى تنشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة.
