نفّذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصا خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر الثلاثاء.
وسجّل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتمّ فيها إعدام أكثر من 800 شخص في إيران، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في 2015، بحسب تقرير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.
واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبثّ الخوف في الداخل في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من العام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في طهران.
وقال مدير منظمة حقوق الانسان في إيران محمود أميري مقدّم إن "زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية".
واعتبر أميري مقدّم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 "حصيلة هائلة".
وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته. ومن بين هؤلاء، تمّ إعدام شخصين في 2022، و6 في 2023، وشخص حتى الآن في 2024.
وسجّلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خصوصا المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية.
وأوضح التقرير "ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت إلى 471، بزيادة 18 ضعفا عن تلك المسجلة في 2020".
وأشار التقرير إلى أن أفراد الأقليات العرقية، خصوصا البلوش في جنوب شرق إيران، يشكّلون النسبة الأكبر من الذين تمّ إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات.
وأوضح أن 167 شخصا على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفّذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى 5 بالمئة من إجمالي عدد السكان في إيران.
وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفّذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن 7 حالات إعدام علنية خلال 2023.
ومن بين الذين تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد.
وأوضح التقرير أن 15 منهنّ كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيرا إلى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.
