أفاد تقرير لوزارة العدل الأميركية بأن الرئيس جو بايدن احتفظ "عمدا" بمواد سرية للغاية وكشف عنها، ومنها وثائق عن السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان وغيرها من مسائل الأمن القومي الحساسة، مضيفا أنه مع ذلك لا يوجد مبرر لتوجيه تهم جنائية له.
ويمثل تقرير المستشار الخاص روبرت هور، الصادر يوم الخميس، تقييما منتقدا شديد اللهجة لتعامل بايدن باستهانة مع وثائق حكومية حساسة، ولكنه أوضح كذلك الأسباب التي تمنع اتهامه بارتكاب جريمة.
من المرجح أن يقلل التقرير من قدرة بايدن على إدانة دونالد ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في لائحة اتهام جنائية تتهم الرئيس السابق بتخزين سجلات سرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاغو في فلوريدا.
ونقلت الأسوشيتد برس عن روبرت هور: "كشفت تحقيقاتنا عن أدلة على أن الرئيس بايدن تعمد الاحتفاظ بمواد سرية، ثم كشف عنها بعد توليه منصب نائب الرئيس".
جاء ذلك بعد تحقيق استمر عاما كاملا في احتفاظ بايدن بوثائق سرية، منذ كان عضوا في مجلس الشيوخ ونائبا للرئيس، والتي تم العثور عليها في منزله في ديلاوير، وكذلك في مكتب خاص استخدمه بين فترة خدمته في إدارة أوباما وبين توليه الرئاسة.
التحقيق في قضية بايدن منفصل عن تحقيق المستشار الخاص جاك سميث في تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
فيما اتهم فريق سميث ترامب بالاحتفاظ - بالمخالفة للقانون- بسجلات سرية للغاية في منزله بمارالاغو، ثم عرقلة جهود الحكومة لاستعادتها، قال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ.
