أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، أن سول فرضت عقوبات على فردين و3 كيانات و11 سفينة مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
ويأتي إعلان العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب، وهوما نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن المدرجين الجدد على القائمة السوداء متورطون بشكل رئيسي في تهريب الطاقة بشكل غير قانوني عبر البحر.
وفي مواجهة الجمود في الأمم المتحدة، لجأت سول إلى فرض عقوبات على بيونغيانغ بشكل مستقل أو بالاشتراك مع واشنطن وطوكيو سعيا للضغط على مصادر تمويلها.
ومن المقرر أن يعقد مبعوثون معنيون بالملف النووي من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في سول، الخميس.
وصعدت كوريا الشمالية ضغوطها على سول في الأسابيع القليلة الماضية ووصفتها بأنها "العدو الرئيسي"، وقالت إن الشطر الشمالي لشبه الجزيرة الكورية لن يتحد مرة أخرى مع الشطر الجنوبي.
وتعهدت أيضا بتعزيز قدرتها على توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن في المحيط الهادئ.
وفي نوفمبر، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب مصممة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وفي ديسمبر، قالت بيونغيانغ إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأميركي المتصاعد، بينما فعلت واشنطن وحلفاؤها نظاما لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري.
وأعاد الجنود الكوريون الشماليون الأسلحة الثقيلة إلى المنطقة منزوعة السلاح حول الحدود بين الشمال والجنوب وأعادوا مواقع الحراسة التي هدمها البلدان، وذلك بعدما علقت سول جزءا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 احتجاجا على إطلاق بيونغيانغ قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس.
ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من 1950 إلى 1953 باتفاق هدنة بدلا من معاهدة سلام.
