تستعد إسرائيل لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.
ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، السبت، في حسابها على منصة "إكس"، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب".
وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على "إكس"، أنه "لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم".
وكانت إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب.
نظام الاحتياط الإسرائيلي
- في عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط في إسرائيل، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.
- يهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا، ويتكون من 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.
- هذه الوحدات تشارك في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية، وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية.
توقع "فشل" جديد
يرجع الخبير الاقتصادي يوسف التابعي سرعة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي باستدعاء الاحتياط، إلى أن هذا الاقتصاد "آلة تحركها التروس، إذا خرج واحد عن العمل توقفت بالكامل"، كما أن "القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمئة منها ضمن قوات الاحتياط".
وبشأن تأثر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء المعارك، يوضح التابعي لموقع "سكاي نيوز عربية":
- هناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة.
- قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.
- خسائر الاقتصاد أسبوعيا تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن.
- بخلاف ذلك، إسرائيل تدفع 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها.
- التفكير في تقليص عدد جنود الاحتياط منطقي للغاية بالنسبة لإسرائيل، لكنه سيؤدي لفشل أمني وعسكري آخر، خاصة إذا اشتعلت جبهات أخرى لاسيما مع حزب الله في لبنان.
استنزاف طويل
بالمثل، يتوقع الخبير العسكري جمال الرفاعي، أن تستمر الحرب الإسرائيلية شهورا.
وعن انعكاسها على اقتصاد إسرائيل فيما يخص تكاليف التسليح، يضيف الرفاعي لموقع "سكاي نيوز عربية":
- يستهلك الجيش الإسرائيلي كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار.
- أقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين.
- الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار.
- حتى صواريخ القبة الحديدية، ثمن الصاروخ الواحد يتجاوز 50 ألف دولار (وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل).
- التكلفة الاقتصادية باهظة على إسرائيل، وستتعرض إسرائيل لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها.
