تحرك موكب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نحو محكمة نيويورك، تمهيدا لمثوله أمام القضاء في قضية تضخيم أصوله العقارية، الإثنين.
ومن المقرر أن يمثل ترامب وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك، الإثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته في مجال العقارات.
ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.
وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.
وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب بـ 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنع الثلاثة من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وقال ترامب من قبل إن القضية تأتي في إطار "حملة ملاحقة سياسية ظالمة".
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر، وأن يدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب، وسط مساعيه للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض العام المقبل، إذ لم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
