حذّرت فرنسا على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من "انهيار" منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على موقعها الالكتروني مساء الجمعة، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو "فشل" للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال "النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر (المجموعة الروسية المسلّحة) على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الجهاديين".
وأضاف "الساحل مهدد بالانهيار... كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية" الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع "ويقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة الى الأمن في منطقة الساحل"، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير "الأمن" لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر الى سحب قواتها العسكرية.
وقال "الطلب منا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه"، مشيرا إلى "تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب" منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022.
وحذّر من أن "مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته"، سائلا "هل يتمّ تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو.
ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة الإرهابيين في المنطقة، وفق محللين.
وبحسب العديد من المراقبين، فإن باريس لم تلحظ أو لم ترغب في رؤية التطورات الجارية في المنطقة التي تضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر وموريتانيا.
