سارعت نيجيريا لفرض عقوبات على النيجر رفضا للانقلاب العسكري فيها، وشاركت في عقوبات أخرى فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تترأسها، إلا أنه بعد 3 أسابيع من ذلك، ارتدت العقوبات على نيجيريا نفسها.
فقد انعكست العقوبات على أحوال 7 ولايات على الحدود لها علاقات اقتصادية مباشرة مع النيجر، يسكنها 8.5 مليون نيجيري، تجاوزت خسائرها 40 مليار نيرة (53.6 مليون دولار)، وفق تقرير لجريدة "الغارديان" النيجيرية.
تمتد ولايات كيبي وكاتسينا وسوكوتو وزامفارا وجيجاوا ويوبي وبورنو على شرط حدودي مع النيجر طوله 1608 كيلومترات.
ما العقوبات؟
تتضمّن عقوبات فرضتها "إيكواس" في قمتها الطارئة في العاصمة النيجيرية أبوجا 30 يوليو، عقب 4 أيام من حدوث الانقلاب في 26 يوليو، إضافة لعقوبات فرضتها نيجيريا منفردة:
ماذا فعلت "إيكواس"؟
- إيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.
- تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.
من ناحيتها، قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء؛ حيث يصل النيجر 70 بالمئة من احتياجاتها من جارتها.
كيف تأثّرت الولايات السبعة؟
- منذ أن أغلقت الحكومة النيجيرية الحدود 3 أغسطس، تأثّرت السلع القابلة للتلف، مثل البصل والطماطم والفلفل والبطاطس والماشية.
- هذه الولايات تخسر مبلغا يقدر بـ13 مليار نيرة (17.4 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب إغلاق الحدود أمام التجارة والمزارع وإغلاق الأسواق.
- ارتفعت أسعار الأرز المنتج محليا وغيره من المنتجات بسبب توقف التجارة والتهريب.
- تعتمد نيجيريا على النيجر في استيراد الفاكهة والمكسرات والبطيخ والجلود والخضراوات الطازجة وبعض الجذور والدرنات ومنتجات الألبان وغيرها.
مَن يخسر أكثر؟
رئيس منتدى أريوا الاقتصادي، إبراهيم دنداكاتا، يتحدث عن جوانب من التجارة المعطلة بين البلدين، قائلا إن رجال الأعمال في شمال نيجيريا لديهم أكثر من 2000 حاوية من البضائع القابلة للتلف عالقة على الحدود.
أضاف دنداكاتا لصحف محلية: "من الناحية المالية، يخسر المستثمرون 13 مليار نيرة أسبوعيا، ونحن نعاني أكثر من النيجيريين في ظل إغلاق الحدود".
ولتقليل خسائر المزارعين والتجار، اقترح رجل الأعمال النيجيري فتح معبر ماجي الحدودي بين نيجيريا وجمهورية بنين في ولاية كيبي، كطريق بديل.
بدوره، يقول مالام ساني كانكيا، أحد سكان ولاية سوكوتو، المتاخمة لتاهوا في النيجر، لموقع "سكاي نيوز عربية": "نحن نواجه شحا في الغذاء بسبب إغلاق الحدود، وقد أدت هذه الندرة إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الارتفاع الحاد في الأرز من 30.000 نيرة إلى 55.000 نيرة للكيس، وقفز كيس الدخن من 45.000 نيرة إلى 65.000 نيرة".
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
الباحث المتخصص في شؤون غرب إفريقيا، تشارلز أسيجبو، حدد لموقع "سكاي نيوز عربية"، 5 تأثيرات ستضر الولايات الحدودية النيجيرية جراء العقوبات الموقعة على نيامي.
- جمود التجارة: بلغ إجمالي الواردات والصادرات بين البلدين 226.34 مليون دولار في عام 2022 حسب مركز التجارة الدولي، واعتبارا من نفس العام، استوردت نيجيريا 33.43 مليون دولار، وصدّرت سلعا بقيمة 192.91 مليون دولار إلى النيجر، وما يعنيه ذلك هو أن هذه القطاعات في نيجيريا ستعاني انخفاضا في الإيرادات.
- فقدان الوظائف ومصادر العيش: ستؤثر العقوبات على مصادر سبل العيش للمجتمعات الحدودية؛ حيث تعيش على التبادلات الاقتصادية مع النيجر إلى حد كبير، بخلاف وجود روابط دينية وثقافية، ومثلا شركات النقل التي تسلك الطرق بين البلدين أصبحت خارج نطاق العمل رسميا دون تغطية اجتماعية واقتصادية.
- التهريب غير القانوني: غلق المنافذ الرسمية يعني زيادة التهريب؛ ما يزيد خسائر إيرادات الحكومة ويغذي الفساد والجريمة المنظمة.
- تدفق النازحين: قد يؤدي التدخل العسكري إلى تدفق النازحين من المجتمعات الحدودية المتضررة إلى عمق نيجيريا، وسيؤدي ذلك إلى آثار اقتصادية غير متوقعة.
- تمويل التدخل العسكري: من المتوقع أن تقود نيجيريا التدخل العسكري بقيادة "إيكواس"، وهذا يعني أن نيجيريا ستنفق موارد ضخمة على إعداد ونشر القوات، في ظل وضع اقتصادي غير مناسب في نيجيريا.
