حصل فريق المدعي العام الفيدرالي جاك سميث على أمر تفتيش في يناير لسجلات تتعلق بحساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر، وفرض قاضٍ غرامة قدرها 350 ألف دولار على شركة تويتر بسبب التأخير في الامتثال للأمر، وفقًا لوثائق المحكمة الصادرة يوم الأربعاء.
أُدرجت التفاصيل في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن برفض ادعاء تويتر بأنه ما كان ينبغي معاقبتها أو إدانتها بعدم الامتثال للقانون.
أرسلت منصة "إكس"، ومقرها سان فرانسيسكو والمعروفة سابقًا باسم تويتر، ردا آليا على طلب للتعليق، قائلة إنها سترد قريبا.
وتقول الدعوى إن المدعين حصلوا على أمر تفتيش يوجه تويتر لتقديم معلومات عن حساب ترامب بعد أن "وجدت المحكمة سببا محتملًا للبحث في حساب تويتر عن أدلة على جرائم جنائية". وبحسب الدعوى، حصلت الحكومة أيضا على اتفاقية عدم إفشاء تمنع تويتر من الكشف عن أمر التفتيش.
ووجدت المحكمة أن الكشف عن أمر التفتيش قد يخاطر بأن ترامب "سيعرض التحقيق الجاري للخطر بشكل خطير" من خلال منحه "فرصة لتدمير الأدلة، وتغيير أنماط السلوك"، كما جاء في الدعوى.
اعترض موقع تويتر على اتفاقية عدم الإفشاء، قائلا بعد أربعة أيام من الموعد النهائي للامتثال إنه لن يقدم أيًا من معلومات الحساب، وفقا للحكم. كتب القضاة أن تويتر "لم يشكك في صحة أمر التفتيش" لكنهم جادلوا بأن اتفاقية عدم الإفشاء كانت انتهاكا للتعديل الأول من دستور البلاد، وأرادوا من المحكمة تقييم شرعية الاتفاقية قبل تسليم أي معلومات.
سميث اتهم ترامب، في لائحة اتهام تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بالتآمر لتقويض إرادة الناخبين والتشبث بالسلطة بعد أن خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن. ودفع ترامب، الجمهوري، ببراءته من اتهامات من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة تصديق الكونغرس على فوز بايدن.
