قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مقابلة مع بلومبيرغ إن سيدفع على الأرجح بمشروع قانون لتغيير لجنة اختيار القضاة.
ونقلت بلومبيرغ نتنياهو، يوم الأحد، قوله إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة، وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة (...) هذا هو ما تبقى في الأساس".
وقال دون الخوض في التفاصيل إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.
ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة، بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة. وأثارت التعديلات احتجاجات وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
ومرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وفي حديثه لبلومبيرغ، قال إنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء.
