دانت محكمة روسية، الجمعة، المعارض أليكسي نافالني باتهامات بالتطرف وحكمت عليه بالسجن 19 عاما.
يقضي نافالني بالفعل عقوبة مدتها 9 سنوات بتهم متنوعة يقول إنها ذات دوافع سياسية.
وتتعلق تهم التطرف الموجهة للسياسي بأنشطة مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد وتصريحات كبار مساعديه.
واعتقل نافالني في يناير 2021 لدى عودته إلى موسكو بعد تعافيه في ألمانيا من التسمم بغاز الأعصاب.
وألقى باللوم في ذلك التسمم على الكرملين الذي نفى تورطه.
ردود فعل غاضبة
دانت فرنسا الجمعة "بأكبر قدر من الحزم" الحكم الذي صدر على المعارض الروسي أليكسي نافالني بسجنه 19 عاما، معتبرة أنه "اضطهاد قضائي".
وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية "ندعو السلطات الروسية مجددا الى الإفراج عن نافالني فورا ومن دون شروط، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين".
كما دانت الولايات المتحدة الحكم، وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد" بحق نافالني والمستند إلى "اتهامات لا أساس لها بتطرف مزعوم"، معتبرا أنه يشكل "نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة".
وأضافت المتحدثة في بيان أن "الظروف غير المنصفة والنتيجة التعسفية لهذه المحاكمة تعكس الاضطهاد القضائي الذي تعرض له نافالني وعدم احترام قواعد المحاكمة العادلة ودولة القانون من جانب السلطات الروسية".
من جانبها، طالبت الأمم المتحدة الجمعة بـ"الإفراج فورا" عن نافالني.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".
وذكّر تورك بأن "من واجب الدول أن تحترم كل الحقوق في محاكمة نزيهة وآلية منتظمة بالنسبة إلى جميع الأفراد المحرومين الحرية".
وأضاف: "أدعو السلطات الروسية إلى احترام هذه الواجبات عبر الكف الفوري عن انتهاك حقوق نافالني الإنسانية والإفراج عنه".
