قال حزب سياسي في النيجر إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد اعتقل مجموعة من كبار ساسته، في تحد للمناشدات الدولية لاستعادة الحكم الديمقراطي بينما أيدت مجالس عسكرية أخرى في غرب أفريقيا الانقلاب.
وقال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية إن قوات المجلس العسكري اعتقلت العديد من الأشخاص من بينهم وزيرة التعدين في الحكومة المطاح بها ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد وهو ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.
في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي إن الانقلاب في النيجر لم ينجح بشكل كامل، مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه. وصدرت تعليقات مشابهة من فرنسا وألمانيا.
وعلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا المساعدات المالية، بينما هددت الولايات المتحدة بفعل ذلك.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "يتشارك الاتحاد الأوروبي والنيجر علاقات متينة توطدت على مدى عقود. يعرض الهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا هذه العلاقات للخطر".
وعقب اضطرابات على مدى أيام، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب التطورات في النيجر عن كثب. لكن الصندوق لم يتخذ بعد أي إجراء ردا على الانقلاب. وأضاف أنه لم يصرف بعد للنيجر قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق عليه في الخامس من يوليو.
في غضون ذلك، قالت مصادر إن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططا لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات عليها. وكان من المقرر إصدار السندات الاثنين في سوق الدين الإقليمية بغرب أفريقيا.
