في قرار من شأنه تعزيز الجهود الأوروبية والدولية لمكافحة تغير المناخ وتلوث البيئة، ورغم الانقسامات الحادة حوله بين أعضائه وافق أخيرا البرلمان الأوروبي على "قانون استعادة الطبيعة" رغم المعارضة الشديدة له من قبل جماعات يمين الوسط والمحافظين، ودعم جماعات الخضر واليسار والاشتراكيين الديمقراطيين وأنصار حماية البيئة.
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أهداف القانون
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30 بالمئة من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 بالمئة .
واشتكت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستكون لها آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية، وستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.
أهمية وجودية
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
وحول القانون يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
- استعادة الطبيعة وحماية البيئات المتضررة هو ولا شك قانون بالغ الأهمية لمكافحة التلوث البيئي بفعل الجشع البشري والاستثمار العشوائي المنفلت، في البيئات المائية والأراضي الرطبة والغابات، وقد طال انتظاره.
- جاء القانون بعد سلسلة من الصدامات داخل البرلمان الأوروبي استمرت لأكثر من 5 أشهر، منذ كتابة التشريع من قبل أنصار البيئة الداعمين لفكرة المحافظة على استدامة النظم البيئية، كونها قضية تتعلق بحماية الوجود البشري من جهة، ومراكز القوى الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية دون الرجوع للأثر الضار المهلك للبيئة.
- يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة.
- قوبلت بنود القانون بالرفض من قبل بعض القوى الاقتصادية، كونه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة.
- تعتبر الأراضي الرطبة والمستنقعات الخثية ذات أهمية قصوى لسحب كميات ضخمة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون، تقدر بحوالي ضعف الكمية التي تمتصها منه جميع غابات الأرض مجتمعة، وتخزين الغاز في الأرض بعد تحلل بقايا النباتات الميتة الممتصة للغاز.
- بالتالي تصبح الأراضي خصبة على المدى البعيد وتضمن ازدهار التنوع الاحيائي، من منطلق المحافظة على عالم الشعاب المرجانية أولا، ولهذا هو قرار تاريخي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة في القارة، وتخفيف أضرار التغير المناخي والحد بشكل ليس بقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثنائي أوكسيد الكربون.
- ستسهم البيئة الرطبة في ضمان التوازن البيئي على المدى الطويل، وليس كما يشاع ويروج له من قبل جهات مدعومة من القوى الاقتصادية المتضررة، على أنه قرار يهدد الزراعة في أوروبا وينعكس سلبا على الأمن الغذائي وهذا افتراء لا أكثر.
- قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .
توقيت تشريع القانون صب في مصلحة إقراره بعد تعثر محاولة تقديمه السابقة في النصف الأول من عام 2022، مع تفاقم الأضرار المناخية الضخمة بأوروبا خلال العامين الأخيرين، وبيان هشاشة الأنظمة الاقتصادية بوجه التغير المناخي، وما نتج عنه من كوارث بيئية، ودعم عملية إقرار القانون وحشد الرأي العام لإقراره.
