أكد جاك سميث المحقق الأميركي الخاص في قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لا يوجد أي سبب للنظر في طلب تأجيل موعد المحاكمة المقدم من فريق الدفاع لما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال سميث إنه لا يوجد أي سبب قانوني أو واقعي لتأجيل موعد المحاكمة، مفندا الأسباب "الموجبة" التي أوردها فريق الدفاع عن ترامب ووالت ناوتا المتهم الآخر بالمساعدة في إخفاء بعض الوثائق السرية عن المحققين.
واتهم فريق التحقيق، الذي يسعى لإجراء المحاكمة في منتصف ديسمبر، المدعى عليهما بإعطاء صورة "مضللة" عن حجم الأدلة الهائل التي سلمتها النيابة العامة في القضية، حيث طالب فريق دفاع ترامب بمزيد من الوقت لاستعراض هذا الكم من الأدلة كسبب لتأجيل موعد المحاكمة.
وأكد فريق سميث أيضًا أنه في حين تم تسليم نحو 800,000 صفحة من الوثائق السرية إلى هيئة الدفاع، فإن ثلث هذه الصفحات ليس فيها أي محتوى دلائلي، مضيفا أن 4500 صفحة هي فقط "المفتاح" في القضية كأدلة قانونية.
ووصف الادعاء العام مزاعم الدفاع بـ"المضللة" فيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه عملية البحث في تسجيلات كاميرات المراقبة التي تمت مصادرتها، والتي تبلغ مدتها تسعة أشهر، مشيرا إلى أن التسجيلات ما هي إلا لقطات من كاميرات مختارة، لم تقم الكثير منها بالتسجيل بشكل مستمر، وتعود لتواريخ مختارة من فترة التسعة أشهر التي سجلتها الكاميرات.
وقال الادعاء العام إن محاميين اثنين فقط من موكلي المتهمين قدما طلبات للحصول على تصاريح أمنية حتى الآن للنظر والاطلاع على المواد السرية المتعلقة بالقضية. حيث يعتبر موضوع الاطلاع على الوثائق الحكومية الحساسة واحدا من التعقيدات في محاكمة ترامب التاريخية، لكن المحقق الخاص أكد أن منتصف ديسمبر هو موعد معقول لبدء المحاكمة.
كما انتقد الادعاء العام اقتراح محامي ترامب بعدم إمكانية تعيين هيئة محلفين عادلة في الوقت المحدد، حيث يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض قبل بدء محاكمته.
وقال الادعاء العام إن ذلك يعتمد على "سلطة المحكمة في صياغة عملية اختيار هيئة محلفين شاملة وفعالة، وعلى قدرة المحلفين المحتملين واستعدادهم للبت في القضايا بناءً على الأدلة المقدمة إليهم، مسترشدين بالتعليمات القانونية الصادرة عن المحكمة".
وأضاف: "من المؤكد أن الحكومة تقر بأن اختيار هيئة المحلفين هنا قد يتطلب إجراء بروتوكولات إضافية (مثل الاستبيان) وقد يستغرق وقتًا أطول مما هو عليه في الحالات الأخرى، ولكن هذه الأسباب تفضي لبدء العملية بشكل عاجل وليس آجلاً."
يأتي هذا قبل جلسة استماع مقررة يوم الثلاثاء القادم للنظر في القضية، حيث سيناقش الادعاء العام والدفاع كيفية التعامل مع المواد السرية في القضية.
