قالت بريطانيا يوم الخميس إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار في طهران بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
ما هو نظام العقوبات الجديد؟
- وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال في بيان "النظام الإيراني يهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية".
- كليفرلي أضاف: "بعثت المملكة المتحدة اليوم برسالة واضحة إلى النظام بأننا لن نتسامح مع هذه السلوكيات الخبيثة وسنحاسبكم عليها. سيساعد نظام العقوبات الجديد في حرمان الذين يسعون لإلحاق الضرر بنا من أي ملاذ يختبئون فيه".
- في ظل النظام الجديد، الذي سيصدر تشريع بخصوصه في وقت لاحق من العام، يمكن أيضا معاقبة أفراد وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي.
- بموجب المعايير الجديدة، يمكن أن تستهدف العقوبات أيضا أولئك الذين تصفهم بريطانيا بأنهم ضالعون في الأنشطة الإيرانية التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة، والأنشطة العدائية التي تستهدف شعب بريطانيا أو ممتلكاتها، أو حلفاءها، وفق كليفرلي.
- وفق بريطانيا فإن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة منذ بداية العام الماضي.
- كذلك أعلنت بريطانيا عن استهداف أطراف جديدة بموجب نظام العقوبات القائم المرتبط بحقوق الإنسان في إيران.
- العقوبات يمكن أن تفرض تجميد أصول وحظر سفر على المزيد من صنّاع القرار الإيرانيين.
- وزارة الخارجية الأميركية علقت بأنها تؤيد خطط لندن وحثت "الشركاء الذين يعتنقون نفس الآراء على مواجهة الأعمال العدائية التي ترتكبها إيران".
الرد الإيراني
- استدعت الخارجية الإيرانية الخميس القائمة بالأعمال البريطانية في طهران لإبلاغها رسالة احتجاج على "الأفعال التخريبية والتدخلية".
- وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قالت إنه "ردا على الأفعال والتصريحات التخريبية والتدخلية المستمرة لبريطانيا، تمّ استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران إيزابيل مارش إلى وزارة الخارجية".
- وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت "تصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة، عملا غير شرعي".
