قالت أربعة مصادر إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران باعتزام الاتحاد الأوروبي الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، وذلك في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد عليها.
وعزت المصادر إبقاء العقوبات إلى ثلاثة أسباب وهي
- استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا
- واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا
- ولحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك على الرغم من انهيار الاتفاق النووي الموقع في 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018.
وكان الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة يهدف إلى الحد من برنامج طهران النووي وزيادة صعوبة حصولها على المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ونتيجة لانسحاب ترامب من الاتفاق وإخفاق الرئيس الأميركي جو بايدن في إحيائه، تشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوما تقريبا بينما كان يستغرقها ذلك عاما كاملا حينما كان الاتفاق ساريا.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعتبر الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديدا للدول في الإقليم.
رد إيراني محتمل
قال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر هويته "أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات) ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها ردا على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها".
ومن المقرر أن تنتهي مدة عقوبات الاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر بموجب قرار من الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.
و"دعت" الدول الأوروبية إيران لعدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظرت على أي طرف من التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
ومنذ 2017، اختبرت إيران عددا من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وأطلقت في مايو صاروخا قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وأثارت العلاقات الدفاعية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا ويشيرون لاحتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أبلغت إيران بعزمها الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو .
وقال مسؤول إيراني لرويترز شريطة عدم نشر هويته إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات وقال إن طهران أحرزت تقدما في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال مشترطا عدم نشر هويته هو الآخر "الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة فيه".
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكن متحدثا باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو "تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر".
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27. وقال مصدران إن الأمر لم يطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال ذلك الدبلوماسي مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الذي دعم الاتفاق النووي "رفع العقوبات كان مؤسسا على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات".
