أعلنت أوكرانيا، يوم الخميس، عن استعادة أراضي مساحتها 100 كيلومتر مربع من القوات الروسية، في هجومها المضاد.
قال البريجيدير جنرال أوليكسي هروموف إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية.
ونقلت رويترز عن القائد العسكري الأوكراني قوله في إفادة صحفية "مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط".
وأكد أن في المراحل الأولى من الهجوم، الذي قالت أوكرانيا إنه بدأ الأسبوع الماضي، تم تحرير سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب.
وصرح مسؤولون عسكريون بأن الجيش تقدم بما يصل إلى ثلاثة كيلومترات بالقرب من قرية مالا توكماتشكا في قطاع زابوريجيا، وبما يصل إلى سبعة كيلومترات بالقرب من قرية في جنوب فيليكا نوفوسيلكا في قطاع دونيتسك.
ولم تعترف روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، رسميا بالتقدم الأوكراني. ويقول كل جانب إن الطرف الآخر تكبد خسائر فادحة منذ بدء الهجوم المضاد.
صورايخ دفاع جوي
وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك إنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكومة البريطانية، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسيكتمل "في غضون بضعة أسابيع".
إعادة تصدير الأسلحة
وفي غضون ذلك، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سويسرا على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون ضروريا في إنهاء "الغزو الروسي".
وتحظر سياسة الحياد التي تتبعها سويسرا منذ فترة طويلة على أي دولة تشتري أسلحتها أن تعيد تصديرها إلى أطراف النزاعات.
وكانت قد فرضت في نوفمبر الماضي حظرا على إرسال الذخائر السويسرية سواء إلى روسيا أو أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري "أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها. وهذا سيكون ضروريا(...) فنحن نحتاج أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا".
ودعا الرئيس الأوكراني في خطابه المصور سويسرا إلى استضافة مؤتمر سلام دولي، وقال إنه تحدث إلى نظيره السويسري آلان بيرسيه بشأن المبادرة في مارس.
وأثار خطاب زيلينسكي حالة من التوتر في البرلمان السويسري، إذ رفضه حزب الشعب السويسري اليميني ووصفه بأنه تعد على سياسية الحياد التي تتبناها البلاد.
