أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من صناديق الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان يتصدر الانتخابات العامة، الأحد، لكنه لن يحقق على ما يبدو الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة.
وإن أكدت نتائج الانتخابات ما جاء به الاستطلاع، فسيكون أمام الأحزاب السياسية اليونانية الشديدة الانقسام 9 أيام لإيجاد شركاء للانضمام إلى ائتلاف حكومي، وإلا ستجرى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته 6 وكالات كبيرة لاستطلاعات الرأي، أن حزب الديمقراطية الجديدة حصل على ما بين 36 و40 بالمئة من الأصوات، يليه حزب المعارضة اليساري "سيريزا" بنسبة بين 25 و29 بالمئة.
وتجري الانتخابات في اليونان كل 5 أعوام على 300 مقعد برلماني.
ويقول القائمون على استطلاعات الرأي إن أي حزب يحتاج إلى أكثر من 45 بالمئة من الأصوات للفوز، وهو ما لم يحدث منذ تحقيق الاشتراكي الراحل أندرياس باباندريو انتصارات ساحقة في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعيناته.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.
وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل.
وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا من الزمن.
وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، قدم كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي انتخب في عام 2019 نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة، ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلا من 10 ملايين صوت.
وقال ميتسوتاكيس بعد الإدلاء بصوته: "اليوم نصوت من أجل المستقبل. اليوم تنتقل مسؤولية حكومة البلاد إليكم أنتم الشعب، لكنني على يقين من أن الغد سيكون أفضل لبلدنا".
لكن إدارته تعرضت لغضب شعبي بسبب حادث قطار وقع في 28 فبراير وأسفر عن مقتل 57 وبسبب فضيحة تنصت على سياسيين.
