تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ 34 مليونا في نهاية 2022، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 بالمئة، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره الثلاثاء.
واشار التقرير إلى أن "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم".
بلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليونًا في نهاية 2022 مقابل 19 مليونًا في عام 2020، بحسب التقرير.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليونًا، مما يعني أن 85 بالمئة منهم يعيشون في فقر.
في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3,6 بالمئة، وفق ما قدرت الدراسة.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبد الله الدردري، في بيان، إن التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3,7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذراً من انخفاض المساعدات لهذا العام.
في عام 2023، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1.3 بالمئة إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها.
لكن التقرير حذر من أن "آفاق الانتعاش الاقتصادي ما تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خاصة في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب سياسات طالبان".
لم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5 بالمئة من هدفه البالغ 4,6 مليار دولار.
ونبه الدردري إلى أنه "إذا تم تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإن أفغانستان قد تسقط إلى الهاوية".
