أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بتعليق قبل مثوله أمام الادعاء العام في نيويورك، على خلفية اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
وقال ترامب "لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا"، واصفا مثوله أمام المحكمة في منطقة مانهاتن بـ"الأمر السريالي"، فيما كان قد اعتبر إجراء القضاء بحقه استهدافا سياسيا صريحا.
وبعد دخوله إلى المحكمة، قادما في موكب تحت إجراءات أمنية مشددة، أصبح ترامب رهن الاعتقال من الناحية العملية، إذ لا يمكنه الانصراف والمغادرة إلا بقرار إفراج من القاضي.
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عرف عن قضية ترامب من الإعلام، في إشارة إلى عدم التدخل في عدم القضاء.
وأضاف البيت الأبيض أن مثول ترامب أمام المحكمة ليس أولوية بالنسبة للبيت الأبيض.
وظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، فيما قال محللو "سي إن إن"، إنه بدا "حزينا" و"غاضبا"، بينما يقبل على الخضوع لإجراءات يصفها الجمهوريون بالمهينة لرئيسهم السابق.
وعندما يمثل أشخاص متهمون جنائيا أول مرة أمام محاكم في الولايات المتحدة، فإن عدة إجراءات روتينية يجري القيام بها معهم.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، يتعين أخذ بصمات أي شخص وُجه إليه اتهام جنائي، في حين يظل التقاط صورة للشخص الموقوف أمرا مرتبطا بتقدير هيئات إنفاذ القانون.
وتشمل تلك الإجراءات أخذ بصمات اليد، إلى جانب التقاط صورة وتقييد اليدين بالأصفاد، وهي أمور تثير لغطا في حالة الرئيس الجمهوري السابق.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة، لسبب بسيط وهو أنه شخص معروف على نطاق واسع، وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له.
ويجري التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهاما جنائيا، تحسبا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه، إذا لاذ بالفرار، ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.
وفي حالة ترامب، يبدو هذا الأمر غير وارد، لأنه يتحرك أصلا تحت حماية عناصر الخدمة السرية، وهي مؤسسة أميركية، وبالتالي، فهو تحت أعين السلطات باستمرار.
