ذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل.
وقال البيان عن الحزب الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار".
وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.
إلى غاية الصيف
- أفاد بيان لحزب القوة اليهودية، مساء اليوم الإثنين، بأن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل
- وأضاف أن الطرفين اتفقا على تمرير قوانين الإصلاحات القضائية خلال الصيف وعبر الحوار مع المعارضة.
- وتابع أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.
- أوضح أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل
تعليق وليس إلغاء
- قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعلن تعليقا للتعديلات القضائية، وهو تحرك قد لا يلبي مطالب المحتجين الذين يريدون إلغاء القانون.
- نقلت القناة رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي تأكيدها أن المعارضة لن تقبل بتعليق القانون، داعية إلى إلغاءه بشكل نهائي.
وجاء هذا التطور مع تزايد الاحتجاجات، التي قدرت وسائل الإعلام، بأن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص.
وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قوله إن نتنياهو قد يتراجع عن خطة التعديلات القضائية.
إضرابات وإغلاقات
- رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية أعلن إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج.
- إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.
- سلطات محلية وبلديات في إسرائيل تقرر الانضمام إلى الإضراب العام.
- اتحاد نقابات العمال في إسرائيل هدد باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية.
- بدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.
شارع ضد شارع
- دعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار "شارع ضد شارع".
- قال مراسلنا في القدس إن الأمر ينطوي على خطورة، وفقما يعتقد كثيرون في إسرائيل.
- وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
- ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
