اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الإثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.
وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
تحديات تواجه ماكرون
تبعث النتيجة على الارتياح بالنسبة لماكرون، إذ كان من شأن التصويت بحجب الثقة القضاء على حكومته وعلى خطته الخاصة برفع سن التقاعد.
لكن هذا الارتياح من الممكن ألا يستمر كثيرا، إذ تعهدت النقابات وأحزاب المعارضة بتكثيف الاحتجاجات لإجبار الحكومة على التراجع.
ومن ناحية أخرى جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بفارق أقل مما كان متوقعا.
وصوت ما مجموعه 278 نائبا لصالح اقتراح سحب الثقة، وهو ما يقل بتسعة أصوات فقط عن 287 صوتا اللازمة لإسقاط الحكومة.
ويقول المعارضون إن نتيجة التصويت لصالح الحكومة بفارق أقل مما كان متوقعا، يظهر أن قرار ماكرون بتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، قوّض بالفعل أجندته الإصلاحية وأضعف قيادته.
وبمجرد الإعلان عن فشل التصويت لحجب الثقة، صاح نواب من حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد مطالبين رئيسة الوزراء إليزابيت بورن "بالاستقالة" ورفعوا لافتات تحمل عبارة "سنلتقي في الشوارع".
وقالت ماتيلد بانوت رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية في البرلمان للصحفيين "لم يتم حل أي شيء وسنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى التراجع عن هذا الإصلاح".
وانطلقت صيحات استهجان في تجمع حاشدة بوسط باريس بعد نتيجة التصويت وهتافات تدعو إلى "إضرابات" و "حصار".
