شهدت بوركينا فاسو مظاهرات حاشدة، دعماً لسياسة المجلس العسكري الحاكم في إبعاد الوجود الفرنسي العسكري من بلاده، التي تترقب مستقبلا مختلفا مع تضارب مصالح النفوذ الروسي ومنافسه الأميركي نحوها.
تعدد باحثة في الشؤون الإفريقية لموقع "سكاي نيوز عربية" أسباب هذا التصعيد ضد باريس، لافتة إلى أن الأخيرة لن تترك الساحة تماما، وستبقى بألوان جديدة لكبح النفوذ الروسي في غرب إفريقيا، وسيزاحم باريس وموسكو هناك منافس ثالث.
وحمل المتظاهرون في بوركينا فاسو، الذين تجمعوا في "ساحة الأمة" بوسط العاصمة واغادوغو، لافتات مكتوبا عليها "إلى الأمام من أجل سيادة بوركينا فاسو"، "لا لإملاءات ماكرون".
كان لافتا رفع بعضهم أعلاما روسية ولافتات كبيرة عليها صور الرئيس المالي آسيمي غويتا ونظيره الغيني مامادي دومبويا.
يأتي هذا فيما يستعد نحو 400 جندي فرنسي لمغادرة الأراضي البوركينية فبراير المقبل، بعد طلب واغادوغو من باريس إخلاء قواتها في أسرع وقت، في ظل تنامي حالة استياء شعبي واسع في العديد من بلدان المنطقة ضد المستعمر القديم.
الخميس، أعلنت فرنسا استدعاء سفيرها في بوركينا فاسو للتشاور، في تصعيد دبلوماسي للأزمة.
المد الغاضب ضد فرنسا
ترصد الباحثة في الشؤون الإفريقية، الدكتورة نرمين توفيق، دوافع إخراج بوركينا فاسو وقبلها مالي قوات فرنسا من أراضيها، وتنامي الرفض ضد باريس الأشهر الأخيرة بالذات، ومنها:
• القوات الفرنسية متهمة بالفشل في وقف الهجمات الإرهابية التي تشهدها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وزادت بمعدل 55 بالمئة، ووصلت لحد سيطرة جماعات إرهابية على مساحات واسعة من الأراضي.
• تغير أنظمة حكم متعاونة مع باريس آخر 3 سنوات في بوركينا فاسو ومالي.
• ضعف الجدوى الاقتصادية من فرنسا، حيث بلغت حصة بلدان غرب إفريقيا أقل من 2 بالمئة من تجارة فرنسا الخارجية، ولا تتعدى استثماراتها في تلك البلدان 1 بالمئة من إجمالي تدفقاتها الخارجية.
• في المقابل، تتعاظم أدوار أخرى كالدور الروسي الذي أفسحت له الساحة في مالي وبوركينا فاسو إلى حد كبير.
منافس ثالث
رغم مؤشرات تراجع الوجود الفرنسي بشكل متتالٍ في غرب إفريقيا، لكنه لن يكون انسحابا سهلا خاصة مع انتباه باريس لتعاظم الدور الروسي جيدا.
سبق أن وقعت باريس اتفاقيات تعاون عسكري مع أكثر من 40 دولة؛ ولديها قواعد عسكرية وبحرية في مواقع استراتيجية مختلفة في القارة.
كما تلفت نرمين توفيق إلى منافسين آخرين لباريس وموسكو في المنطقة، خاصة الولايات المتحدة التي لن تقف موقف المتفرج أمام التمدد الروسي.
تسعى واشنطن إلى زيادة استثماراتها مع دول المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية، وزيادة حجم تجارتها التي تبلغ حاليا نحو 61 مليار دولار سنويا.
