في تحول تاريخي، وللمرة الأولى من أكثر من ستة عقود، انخفض عدد سكان الصين، وباتت الهند المرشحة الأولى لأن تكون الدولة الأولى في العالم من حيث عدد السكان في العام الحالي.
فقد انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022، مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.
وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل 1000 شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق، وفقا لما ذكرته رويترز.
وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل 1000 شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.
يرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.
وتسعى حكومة الصين منذ عدة سنوات إلى تشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، ودرء الأزمة الديموغرافية التي تلوح في الأفق بسبب شيخوخة السكان.
وسعت السياسات الجديدة إلى تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية المترتبة على تربية الأطفال، أو التحفيز النشط على إنجاب الأطفال من خلال الإعانات والإعفاءات الضريبية.
ولكن بعد عقود من سياسة الطفل الواحد التي تثني بشكل عقابي عن إنجاب أطفال متعددين، وارتفاع تكاليف المعيشة الحديثة، لا تزال المقاومة قائمة بين الأزواج.
أحد أسوأ معدلات النمو الاقتصادي
وفي الوقت نفسه، كشفت الصين عن تراجع النمو الاقتصادي في 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.
فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9 % في الربع الثالث.
ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4 % وتوقعات السوق بارتفاع 1.8 %.
وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3 %، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5 %" ويتأخر بشدة عن نمو 8.4 % في 2021.
وباستثناء النمو البالغ 2.2 % بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.
